كشفت مسودة مذكرة تفاهم حول إطار اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، نُشرت مؤخرًا، أن الطرفين دخلتا المرحلة النهائية قبل التوقيع الرسمي. وتضم الوثقة المكونة من 14 بندًا تفاصيل التعاون الوشيك، وتُعد إشارة محورية لتحول محتمل في علاقات البلدين خلال السنوات الأخيرة. وفقًا لمسودة المحتوى، بمجرد توقيع المذكرة، سيتوقف الطرفان فورًا عن جميع الأعمال العدائية، ويتعهدان بعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مع احترام سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

على مستوى التنفيذ المحدد، يتطلب الاتفاق إتمام مفاوضات الاتفاق النهائي للسلام خلال 60 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الضرورة. والتزم الجانب الأمريكي برفع الحصار البحري عن إيران بعد سريان مفعول المذكرة، وضمان عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يومًا، وسحب قواته العسكرية من المناطق المحيطة خلال 30 يومًا بعد توقيع الاتفاق النهائي. مقابل ذلك، يتعين على الجانب الإيراني اتخاذ إجراءات فورية لضمان عودة نقل السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى طبيعته، والمسؤولية عن إزالة الألغام والعوائق التقنية ذات الصلة، والعودة إلى حجم ما قبل النزاع خلال 30 يومًا أيضًا.

تُعد البنود الاقتصادية محورًا رئيسيًا آخر في هذه المسودة. والتزمت الولايات المتحدة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لوضع خطة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية لإيران، بحجم تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية ذات الصلة خلال شهرين وإدراجها في الاتفاق النهائي. كما سيتم إنهاء نظام العقوبات تدريجيًا، حيث التزم الجانب الأمريكي في إطار الاتفاق النهائي بإنهاء جميع الإجراءات العقابية ضد إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والقيود ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. قبل رفع العقوبات رسميًا، ستسمح وزارة الخزانة الأمريكية بتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وتسمح للخدمات المصرفية والتأمينية بالعمل بشكل طبيعي.

فيما يتعلق بالقضية النووية، أكدت إيران مجددًا في المسودة عدم تطويرها لأسلحة نووية، ووافق الطرفان على معالجة قضايا مخزونات اليورانيوم المخصب والاحتياجات المستقبلية للطاقة النووية بشكل مناسب في الاتفاق النهائي. قبل توقيع الاتفاق النهائي، وافق الطرفان على الحفاظ على الوضع الراهن، حيث تحافظ إيران على حجم برنامجها النووي الحالي، بينما لا تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أو تزيد من نشرها العسكري. كما سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تدريجيًا مع تقدم المفاوضات، لضمان قدرة البنك المركزي الإيراني على التصرف فيها واستخدامها بحرية.

لضمان تنفيذ الاتفاق، وافق الطرفان على إنشاء آلية مراقبة تنفيذية متخصصة. وتنص المسودة أيضًا على أن الطرفين لن يبدأا مفاوضات الاتفاق النهائي بشأن البنود المتبقية إلا بعد التأكد من البدء في التنفيذ المستمر للبنود الرئيسية مثل رفع الحصار البحري، واستعادة الملاحة، وإعفاء صادرات الطاقة، والإفراج عن الأصول. ومن المخطط تأكيد الاتفاق النهائي والمصادقة عليه من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، لضمان رقابة المجتمع الدولي واعترافه.