بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، عكست أسهم الشركات التابعة لإيلون ماسك بسرعة التحول في المشهد السياسي. وعند إغلاق التداولات يوم الخميس، تراجعت «سبيس إكس» بنحو 9%، وهبطت «تسلا» بنحو 11%، لتبلغ خسارة القيمة السوقية المجمعة للشركتين منذ إغلاق يوم الثلاثاء نحو 456 مليار دولار. وبعد إتمام «سبيس إكس» طرحها العام الأولي هذا العام، تجاوز صافي ثروة ماسك الشخصية تريليون دولار لفترة وجيزة، لكنه انخفض الآن إلى أقل من 800 مليار دولار؛ وخسر نحو 90 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال أغنى شخص في العالم.

ترافقت هذه الموجة من الانخفاض مع تصحيح أوسع في أسهم التكنولوجيا، لكن الشركات المرتبطة بماسك سجلت خسائر أكبر. وبدأ السوق يعيد تقييم الكلفة التنظيمية المحتملة لاستثمار ماسك السياسي في انتخابات التجديد النصفي. وقد أنفق ماسك أكثر من 470 مليون دولار على مرشحين جمهوريين ومنظمات سياسية مرتبطة بهم، لكن غالبية المرشحين الذين دعمهم لم يفوزوا. وبعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، يخشى المستثمرون من احتمال مواجهة ماسك نفسه تحقيقات جديدة في الكونغرس، فيما قد تتعرض شركاته وخطط توسيع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لتدقيق تنظيمي أشد.

ازدادت هذه المخاوف مع التحولات السياسية في تكساس، حيث تقع القواعد الرئيسية لكل من «تسلا» و«سبيس إكس» في الولاية. وفاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بعضوية مجلس شيوخ الولاية، فيما فازت جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم، متغلبة على النائب العام كين باكستون والحاكم غريغ أبوت، اللذين كانا على علاقة وثيقة طويلة مع ماسك. وخلال حملتها، جعلت هينوخوسا بناء مراكز البيانات قضية محورية، ودعت إلى تعليق الموافقة على المشاريع الجديدة لمراكز البيانات الكبرى إلى حين أن يسن المجلس التشريعي للولاية قواعد أوضح بشأن استخدام المياه، وأسعار الكهرباء، والرقابة المحلية، والحوافز المالية.

يرى محللون أنه إذا فرضت تكساس ضوابط أكثر صرامة على إنشاء مراكز البيانات، فقد تواجه «سبيس إكس» تأخيرات في الحصول على الموافقات وارتفاعاً في النفقات الرأسمالية مع توسيع قدراتها الحاسوبية. وتواصل «تسلا» و«سبيس إكس» دفع مشاريع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في تكساس؛ إذ يشمل مشروع «تيرافاب» في مقاطعة غرايمز مراكز بيانات ومنشآت تصنيع أشباه موصلات على نطاق واسع، كما تخطط «ستاربيس» لبناء حاسوب فائق. وبالنسبة لشركات التكنولوجيا التي توسع استثماراتها في القدرة الحاسوبية، قد تؤثر التغييرات في الموافقات المتعلقة بالكهرباء والموارد المائية والبنية التحتية مباشرة على مواعيد تنفيذ المشاريع والتكاليف والتوقعات المستقبلية للأرباح.

وتواجه «سبيس إكس» خطراً أكثر حساسية على المستوى الفيدرالي. فقد طُلب من ماسك و«سبيس إكس» الاحتفاظ بسجلات تتعلق بالقيود المرتبطة بالاستخدامات العسكرية لخدمة «ستارلينك»، بما في ذلك قيود سابقة فُرضت على استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا. ومع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، قد تدخل هذه القضية دائرة الرقابة التشريعية، مما يعرض عقود «سبيس إكس» الدفاعية مع الحكومة الأمريكية، والاستخدامات العسكرية لـ«ستارلينك»، ودور ماسك في القرارات ذات الصلة، لمزيد من التدقيق.

كما زادت التحولات في البيئة التنظيمية حالة عدم اليقين المحيطة بالفكرة التي طرحها ماسك سابقاً حول دمج «سبيس إكس» و«تسلا». فقد سبق أن أعلن ماسك عن هذه الفكرة، وقال إن أي عملية اندماج تحتاج إلى موافقة المساهمين. وإذا شدد الكونغرس والهيئات الرقابية مراجعاتها في مجالات مكافحة الاحتكار، والعقود الدفاعية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو حوكمة الشركات، فقد يصبح الحصول على الموافقة على مثل هذه الصفقات الضخمة أكثر صعوبة.

وفي السابق، كان السوق يركز أكثر على ما قد يجلبه تقارب ماسك مع إدارة ترامب من دعم لـ«تسلا» و«سبيس إكس» وأعمال الذكاء الاصطناعي؛ أما بعد انتخابات التجديد النصفي، فقد بات التركيز يتجه إلى تحقيقات الكونغرس، والرقابة على مراكز البيانات، ومراجعة العقود الدفاعية، ومسائل مكافحة الاحتكار المحتملة. ويبقى مسار أسهم «سبيس إكس» و«تسلا» لاحقاً رهناً بما إذا كانت تحقيقات الكونغرس ستستمر، وكيف ستُعدّل قواعد الموافقة على مراكز البيانات في تكساس، وما تأثير متطلبات الاحتفاظ بسجلات «ستارلينك» على مراجعة العقود الدفاعية.