قدم عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، يوم الاثنين، قراراً لمساءلة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، يتضمن ثماني بنود، مستخدماً آلية «القرار ذي الامتياز» طالباً أن يتعامل مجلس النواب مع الأمر في أقرب وقت هذا الأسبوع. وقال مكتب ماسي إن التهم تشمل مشاركة هيغسيث في العمليات العسكرية ضد إيران والاستمرار فيها من دون إعلان حرب أو تفويض صريح من الكونغرس، في انتهاك لـ«قانون صلاحيات الحرب» لعام 1973، إضافة إلى تجاوز الصلاحيات في عمليات عسكرية مرتبطة باليمن وفنزويلا. كما تتضمن البنود اتهامات بضربات عسكرية استهدفت مشتبه بهم في تهريب المخدرات، وبقمع تصريحات السناتور مارك كيلي، وبعمليات قتل خارج نطاق القانون.
وقال ماسي في كلمة أمام مجلس النواب إن استمرار هيغسيث في منصب وزير الدفاع سيضع النظام الدستوري الأمريكي أمام مخاطر طويلة الأمد، وإن على مجلس النواب إطلاق إجراءات المساءلة، على أن ينظر مجلس الشيوخ في القضية ويقرر عزله من المنصب. وبموجب قواعد مجلس النواب، لا يمكن تعليق قرار المساءلة ذي الامتياز إلى أجل غير مسمى، وعادةً ما يتعين على القيادة خلال يومي تشريع الاختيار بين التصويت المباشر، أو التأجيل، أو الإحالة إلى لجنة. وقال ماسي إن هذه الخطوة ستجبر مجلس النواب على الرد على الاتهامات الثمانية.
وشكلت الحرب مع إيران محور بنود المساءلة، إذ ارتبطت أول ثلاث اتهامات طرحها ماسي بالعمليات العسكرية ضد إيران، معتبراً أن البنتاغون واصل هذه العمليات رغم مطالبة الكونغرس بسحب القوات الأمريكية، وتعامل مع القيود التي وضعها الكونغرس بوصفها أدوات سياسات اختيارية. وكان ماسي قد عارض مراراً توسيع العمليات العسكرية ضد إيران من دون تفويض من الكونغرس، كما دفع في سبتمبر الماضي إلى إجراء تصويت في الكونغرس على قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية المشاركة في الأعمال العدائية ضد إيران، وتظهر سجلات تصويته دعمه لقرارات صلاحيات الحرب ذات الصلة.
وإلى جانب الحرب مع إيران، تشير بنود المساءلة أيضاً إلى ضربات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي استهدفت مشتبه بهم في تهريب المخدرات، وإلى التعامل مع تصريحات السناتور مارك كيلي، وإلى عمليات عسكرية في فنزويلا، وإلى شن عمليات عسكرية في اليمن من دون تفويض من الكونغرس. وشدد مكتب ماسي على أن هذه البنود تمثل اتهامات واردة في قرار المساءلة، ولم يتم بعد إثبات وقائعها أمام الكونغرس أو المحاكم.
وأُطلقت هذه الخطوة من داخل صفوف الحزب الجمهوري، ما يزيد تعقيد المواجهة السياسية في واشنطن. وبعد انتخابات التجديد النصفي هذا العام، حصل الديمقراطيون على أغلبية في كلتا غرفتي الكونغرس، وباتت الكلفة السياسية للحرب مع إيران محور الجدل في واشنطن. ولم يتمكن ماسي من الحفاظ على ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، ودفع باتجاه المساءلة قبل مغادرته الكونغرس، في خطوة اعتبرت تحدياً مهماً لسياسات إدارة ترامب الدفاعية. وقال في بيان إن قرار المساءلة الحالي يظل معتدلاً نسبياً مقارنة بالتحقيقات والجلسات الاستماعية التي قد يطلقها الديمقراطيون بعد سيطرتهم على الكونغرس العام المقبل، داعياً ترامب إلى استبدال وزير الدفاع في أقرب وقت.
ويعتمد تمرير المساءلة في مجلس النواب على أصوات الجمهوريين أنفسهم. فالأغلبية الجمهورية في مجلس النواب محدودة للغاية، وإذا دعم الديمقراطيون المجتمعون المساءلة، فقد يغير انشقاق عدد قليل من الجمهوريين نتيجة التصويت. ولا تزال القيادة الجمهورية قادرة على تجنب التصويت المباشر عبر تأجيل القرار أو إحالته إلى لجنة.
ويجيز الدستور الأمريكي للكونغرس مساءلة أعضاء الحكومة، لكن مثل هذه الحالات نادرة. وآخر مسؤول في الحكومة تمت مساءلته في مجلس النواب كان وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس عام 2024؛ أما آخر مرة تمت فيها مساءلة وزير في الحكومة فتعود إلى عام 1876، عندما استهدفت المساءلة وزير الحرب ويليام بيلكناب، ولم يحصل أيٌّ منهما على إدانة في مجلس الشيوخ. وإذا أقر مجلس النواب بنود المساءلة، فستنتقل القضية إلى محاكمة في مجلس الشيوخ، ويتطلب عزل هيغسيث أغلبية الثلثين هناك.
ولا يزال ترامب يعرب علناً عن دعمه لهيغسيث. ومن المقرر أن يعقد هيغسيث مؤتمراً صحفياً في البنتاغون يوم الثلاثاء، بينما يتعين على قيادة مجلس النواب حسم كيفية التعامل مع قرار المساءلة خلال يومي تشريع.
