كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائه وزراء خارجية دول مجموعة السبع في باريس مؤخراً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يختر في نهاية المطاف استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ولم يسعَ إلى عقد اتفاق شامل معها على عجل، بل اتجه إلى تشديد الحصار المستمر على النظام الإيراني.
وقال مطلعون إن ترامب راوح خلال الأشهر الماضية بين مسارين: الأول يقضي بممارسة ضغط عسكري أكثر صرامة على إيران، والثاني يراهن على أن طهران ستقدم تنازلات في نهاية المطاف تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية. ومع تطور الأحداث، بات البيت الأبيض يميل تدريجياً إلى خيار ثالث، يقوم على مواصلة تقويض قدرات الحكومة الإيرانية من خلال الضغوط الاقتصادية، والحصار البحري، وقطع قنوات نقل الأسلحة والتقنيات.
وشدد روبيو خلال نقاش مغلق مع وزراء خارجية مجموعة السبع على أن الولايات المتحدة لا تواجه خياراً محصوراً بين استئناف الحرب أو التوقيع على اتفاق يضر بمصالحها. وأوضح أن السياسة التي تنتهجها واشنطن ليست إجراءً مؤقتاً ولا تحمل إطاراً زمنياً محدداً للانتهاء منها، بل تهدف إلى إبقاء الاقتصاد الإيراني تحت ضغط مستمر، بما يجعل من الصعب عليه تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة أو إعادة بناء قدراته العسكرية.
وكان ترامب قد قال بعد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري مؤخراً إن احتمال شن ضربات عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران بات منخفضاً جداً، بل غير ضروري. وفي المقابل، يميل إلى الحفاظ على حالة الضغوط القصوى، بما يترك إيران تحت وطأة استنزاف طويل الأمد.
ولا تتفق الآراء داخل الإدارة الأمريكية بشكل كامل حول الخطوات التالية تجاه إيران. ففي فريق الأمن القومي لترامب، يرى بعض المسؤولين أن استئناف الضربات العسكرية هو الوسيلة الأكثر مباشرة للضغط على طهران، بينما يحذر آخرون من أن العودة إلى الحرب قد ترفع مخاطر التصعيد الإقليمي، وتضيف عبئاً سياسياً داخلياً على الولايات المتحدة. كما أن معظم دول الخليج أكثر قلقاً من التصعيد، وتعارض اللجوء مجدداً إلى العمل العسكري.
وفي واشنطن، تضم دائرة دعم سياسة الحصار شخصيات رئيسية، من بينها وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومستشار ترامب جاريد كوشنر. ولا يؤيد هذا الفريق استئناف الحرب فوراً، كما لا يرى أن الشروط التي يطرحها الجانب الإيراني حالياً كافية للتوصل إلى اتفاق يخدم المصالح الأمريكية.
ويسعى هذا التيار إلى الدفع نحو سياسة تقوم على العقوبات الاقتصادية المستمرة، والحصار المالي، والاعتراضات البحرية، بهدف تقييد قدرة إيران على الحصول على الأسلحة المتقدمة والتقنيات ذات الصلة. كما تخطط الولايات المتحدة لإطلاق عملية جديدة تهدف إلى قطع المسارات البرية التي تستخدمها إيران لنقل الأسلحة والتقنيات.
وبالنسبة لترامب، أصبح ملف إيران من أبرز القضايا السياسية في ولايته الثانية. وخلال الفترة الماضية، لم يتردد في التهديد بإجراءات أكثر صرامة في تصريحاته العلنية، لكنه في الوقت نفسه كرر توقعاته بأن إيران ستقبل في نهاية المطاف اتفاقاً تقوده الولايات المتحدة. واليوم، يبدو أن البيت الأبيض يفضل التركيز على الضغوط طويلة الأمد، بدلاً من الانزلاق السريع نحو مواجهة عسكرية أو التوصل إلى ترتيب سلام يُنظر إليه خارجياً على أنه متسرع.
