تأثرت أسعار الذهب العالمية مؤخراً بارتفاع توقعات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وقوة الدولار، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى تراجع معنويات السوق بشكل ملحوظ. ومع ذلك، لا يزال غولدمان ساكس في أحدث دراساته متمسكاً بنظرته الإيجابية للذهب على المدى المتوسط والطويل. ويرى البنك أنه مع إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي والتحول لاحقاً إلى خفض الفائدة، ومع إعادة المستثمرين الغربيين تخصيص استثماراتهم نحو المعادن النفيسة، قد تعود أسعار الذهب العالمية إلى فوق 5600 دولار للأونصة بنهاية عام 2028.
لكن أسعار الذهب لن تسير في مسار صعودي سلس خلال العامين المقبلين. ويتوقع التقرير أن يواجه الذهب في بيئة السياسة النقدية المتشددة ضغوطاً قصيرة الأجل ناتجة عن ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة وترقب المستثمرين، ما قد يزيد من تقلبات الأسعار. كما يرى أن ظروف السوق في عام 2027 قد تشبه إلى حد ما تلك التي سادت في عام 2022، حيث توفر مشتريات البنوك المركزية دعماً طويل الأجل، لكن ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار يحدان من إقبال المستثمرين من القطاع الخاص على شراء منتجات مثل صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.
وبحسب البنك، فإن الموجة الصعودية التالية للذهب ستتوقف على توقيت توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة، وما إذا كانت البنوك المركزية حول العالم ستواصل زيادة احتياطياتها من الذهب على نطاق واسع. ويتوقع اقتصاديو البنك حالياً أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بشكل طفيف في المدى القريب، وأن يبقي أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لبعض الوقت. وإذا استمرت ضغوط التضخم، فقد يستمر التشديد النقدي لفترة أطول مما تأمله الأسواق.
ورغم الضغوط قصيرة الأجل، لا يزال التقرير يحدد السعر المستهدف للذهب بنهاية عام 2027 عند 4650 دولاراً للأونصة. وباحتساب السعر الحالي البالغ نحو 3850 دولاراً، فإن هذا الهدف يعني ارتفاعاً محتملاً يتجاوز 20%. كما يرى أن القوة الرئيسية الداعمة لتعافي أسعار الذهب ليست أموال المضاربة قصيرة الأجل، بل الاتجاه طويل الأجل لدى البنوك المركزية حول العالم لزيادة حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي.
ويعتقد التقرير أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية، والاحتكاكات في التجارة الدولية، وزيادة حالة عدم اليقين في النظام المالي، كلها عوامل تغيّر أساليب إدارة الاحتياطيات لدى الدول. فالذهب، بوصفه أصلاً لا يعتمد على ائتمان دولة واحدة، عادت قيمته التخصيصية الاستراتيجية إلى الواجهة. ويتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية عالمياً من الذهب نحو 60 طناً شهرياً بين عامي 2026 و2028، أي ما يعادل نحو 720 طناً سنوياً، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي الطويل الأجل البالغ نحو 17 طناً شهرياً. ونظراً إلى أن مشتريات القطاع الرسمي تركز على أمان الاحتياطيات وتنويع الأصول والسيولة أكثر من تركيزها على فروق الأسعار قصيرة الأجل، فإن هذا النوع من الطلب يوفر قدراً من الحماية عند تصحيح الأسعار.
غير أن مشتريات البنوك المركزية لا تستطيع تعويض أثر تدفقات الأموال الخارجة من المستثمرين الخاصين بالكامل. ويعرض التقرير سيناريوهين للمخاطر: إذا تجاوز عدد مرات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي التوقعات، قد يتراجع الذهب إلى نحو 4585 دولاراً بنهاية عام 2027؛ أما إذا انخفضت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في الغرب بواقع 300 طن تراكمياً، فقد ينخفض السعر المستهدف إلى نحو 4265 دولاراً. وحتى في السيناريو الأكثر تشاؤماً، تبقى هذه الأسعار أعلى من المستويات الحالية.
أما نظرة البنك لعام 2028 فهي أكثر إيجابية. فإذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة تدريجياً بين نهاية عام 2027 وعام 2028، بإجمالي خفض قدره 100 نقطة أساس، ليعود النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى بين 3.25% و3.50%، فإن تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ستنخفض بوضوح. وعندئذ، قد تعود المؤسسات والمستثمرون الأفراد في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة تخصيصاتهم للذهب، ليشكل ذلك دعماً مشتركاً مع مشتريات البنوك المركزية. وإذا ارتفع الذهب من نحو 3850 دولاراً حالياً إلى 5600 دولار، فسيبلغ الارتفاع المحتمل نحو 1750 دولاراً للأونصة.
وفيما يتعلق بالأداء النسبي للذهب والفضة، يرى التقرير أن الذهب قد يكون صاحب الأفضلية في عام 2027، إذ يتمتع الذهب بطلب أكثر استقراراً من الاحتياطيات الرسمية، بينما تتأثر الفضة أيضاً بالطلب الصناعي. وإذا تباطأ الاقتصاد العالمي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فقد تواجه الفضة تغيرات أكثر تعقيداً في العرض والطلب. لكن سوق الفضة أصغر حجماً، وإذا عاد شح المعروض الفعلي أو تدفقت الأموال بشكل مركز، فقد ترتفع أسعارها بسرعة وتتفوق على الذهب مرحلياً.
في المرحلة المقبلة، ستركز الأسواق على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع الفائدة في المدى القريب، وما إذا كانت أموال صناديق الذهب ستعود للتدفق مجدداً بعد تحول توقعات أسعار الفائدة.





